لقد أصبح من الواضح جدا أن أساليبنا التقليدية في محاربة الجريمة لم تعد تجدي نفعا، ومن هنا فقد بات من الضروري والملح وضع خطة جديدة أو على الأصح رسم إستراتيجية متكاملة للحد من الجرائم في بلادنا، ويجب أن تقوم هذه الإستراتيجية على حقيقة مفادها أن الحلول الأمنية مهمة، ولابد منها للحد من الجرائم، ولكنها لا تكفي لوحدها، إن لم تسبقها وتصاحبها وتأتي من بعدها حلول أخرى في مجالات أخرى سيأتي الحديث عنها في هذا المقال.

في هذا الجزء الثاني والأخير من التساؤلات التي أثارها المقال الأول تحت نفس العنوان؛ نحاول بسط بعض الملاحظات تبعا لذلك، ولن يستساغ أن نبدأ بغير الأحداث الإجرامية التي يعيشها المجتمع هذه الأيام والتي هي نتاج حتمي لتراكم النواقص في المنظومة التربوية على مدى عقود ثلاثة على أقل تقدير، ترى أين نقطة التماس بين هذه الجرائم مع المنظومة التربوية؟

أيها الإخوة و الأخوات الأفاضل من نافلة القول التذكير بأن الأمن شرط ضروري و أساسي للاستقرار و التنمية. وقد يصح هذا الشرط  آكد بالنسبة للبلدان ذات البنية الاقتصادية و الاجتماعية الهشة. كما أنه من المجمع عليه أن بلادنا تشهد منذ العقد الأخير تزايدا متناميا في الجريمة من حيث النوعية والكيف. حقا أن العالم أصبح بفعل التطور التكنولوجي و سرعة و سائل الاتصال قرية واحدة سادت فيها قيم و أخلاق و عادات المجتمعات الأكثر تقدما ماديا.

أخجلوا من تطبيق شرع الله  و كرموا المجرمين المنحرفين بانحراف القانون الوضعي في أردإ نسخه ..
كونوا ديمقراطيين يؤمنون بحق الزواج المثلي و عدالة مطالب "النسوية" و عبقرية النظام الربوي ..
تسابقوا لإرضاء أمزجة طغاة الإلحاد، فلن يرضوا عنكم حتى تتبعون ملتهم ..
كونوا ديمقراطيين تقدميين، على رأس المتظاهرين بتجاوز  تعاليم دين التخلف و التعصب و التطرف و الطغيان ..
تزاحموا عند بوابات "حوار الأديان" و مؤتمرات الماسونية ..

لا شك أن هذين الجسرين اللذين وضع رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حجر الأساس لبنائها من بعد تدشين شبكة طرقية تم تنفيذها في العاصمة ستخففان من الزحمة وأنهما سيحدثان انسيابية مفتقدة للحراك الاقتصادي والتجاري وينشطان مجريات التعاملات الرتيبة. ولا شك أيضا أنه بفعل أدائهما في ضبط المرور، في مختلف الاتجاهات، ستنخفض وتيرة الحوادث المتزايدة بشكل كبير فيما تأخذ العاصمة كذلك وجها أجمل يليق بمكانتها عاصمة تطل على المحيط الأطلسي.

تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من  القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير.

ستكون هذه القراءة متعددة الأوجه، وستكون البداية مع الرسائل السياسية لهذا التعديل.

لم تكن الا أياما معدودة بعد إعلان فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني ترشحه للرئاسيات بداية شهر مارس 2019 حتى التف حوله الجميع موالاة و معارضة ظنا منهم ان الرجل المعروف بحسن الخلق و الذي ينحدر من أسرة مسالمة و متدينة و بعيدة اصلا عن أضواء السياسة، سيخلصهم من واقع البلد المتردي منذ نشأة الدولة الموريتانية الحديثة بداية ستينيات القرن الماضي.

بعد منح بطاقات التأمين الصحي ل 100000 أسرة موريتانية خلال الأسبوع الماضي ، أرى من المناسب إعادة نشر هذا المقال لكي نذكر صانع القرار بأن عدم حصول الوالدين  على التأمين الصحي منكر يجب تغييره.

بدأت لعبة الاستقطاب الدولي وصراع النفوذ تدخل إلى مالي من نافذة صفقات السلاح والوصاية على الفترة الإنتقالية والبحث عن موطئ قدم أو محاولة ترسيخه في منطقة هي المرشحة لتكون مصدر الطاقة الأول عند تراجع أو نضوب حقول النفط والغاز في الخليج وبحر قزوين، وهو صراع لو تفاقم فربما اتسعت دائرته لتدخل منطقتنا في دوامة من عدم الاستقرار والتوتر والحروب هي أغنى ما تكون عنها.

كان أول شيء تذكرته وأنا أتابع حفل انطلاق توزيع بطاقات التأمين الصحي لصالح مائة ألف أسرة متعففة هو "عجوز أمبود"، و"عجوز أمبود" لمن لا يعرفها كانت موضوع أول رسالة من رسائلي المفتوحة التي كتبتها لعدة رؤساء سابقين.