يُطرَح حاليا موضوعُ رموز الدولة (أو الرموز الوطنية)، بكَثرة في مختلِف وسائل الإعلام ومنصات التواصُل الاجتماعي.

يجري الحديث عن ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية رموز الدولة، والتصدي لمروجي الشائعات.

 يُنتظَر أن يناقش البرلمان الموريتاني مشروع قانون لمعالجة هذه القضية الشائكة.

لكل أمة أيام عزها التي تسطر في دفاتر التاريخ بسواعد أبنائها وقادتها العظماء، مقوية بذلك إرثها التاريخي وإسهامها في العمل الحضاري للبشرية.

بعد مطالعة متأنية لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة واحدة منه تشكل في اعتقادي مساسا بالحريات العامة ولا حق مواطنينا في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بل إن سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الاعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى شتيمة أو قذفا أو إهانة في عرضه أو دولته ورموزها، ولأن الذين هاجموا القانون إنما كانوا يدافعون عن حق الذين لا خلاق لهم في تو

أنبل من في العالم بأسره اليوم، وأزكى من يصغى إليه صدقا وعدلا، ويجتمع عليه منذ عقدين ملايين الدعاة إلى الله، يتزاحمون حِلقاً حوله، ويتداولون دروس علمه و سلوكه، ويبثون جواهر تفسيره وتبليغه، وتزهر قلوبهم بمحبة ذكره ونضارة وجهه، هو الداعية المحبوب وشيخنا العارف محمد ولد سيد يحي حفظه الله وأدام عزه ومجده.

(1) لقد أصيب المواطن الموريتاني خلال الأيام الماضية بارتباك شديد بسبب تعدد الفتاوى وتناقضها في بعض الأحيان، وكان من اللافت للانتباه في ظل تدفق الفتاوى الذي عشناه خلال الأيام الماضية أن الغائب الوحيد عن إصدار فتوى في القضايا التي أثارت جدلا كبيرا بين علمائنا الأجلاء خلال الأيام الماضية كان هو الهيئة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار الفتاوى!

عندما شعر المرحوم المختار ولد داداه بتآكل قواعد حكمه وصرح لبعض مناصريه باستعداده للتنازل عن السلطة وردوا عليه -كما كان متوقعا-برفضهم الفكرة جملة وتفصيلا، اختار الرجل المخضرم سجل الدعابة فرد بعبارته الخالدة :"لا تفهموني فهم أهل..."  وأتبعها  ب-"الحكم باطعيمتو..." ؛ ورغم ذلك لم يقبل دعوات "الترميز"  التي ألحت بها عليه بطانة كان رجل الدولة يعرف مستوىات وعيها الوطني ومبررات مواقفها وآفاق طموحاتها. 

لم يضحي ( أضحية العيد ) طيلة  فترة حكمه ، عشر سنوات حكم فيها البلاد , حكم دول مجلس التعاون و بلاد اليمن و ايران و العراق و سوريا و جزءا من اوروبا و شمال افريقيا .

اليوم تناقش لجنة العدل والداخلية مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، تمهيدا لإحالته للجلسة العلنية خلال الأسبوع المقبل، وهو قانون خطير وانتكاسة حقيقية للحريات، ولا بأس بملاحظات حول هذا المشروع: 

بعد اغتصاب ولد عبد العزيز للحكم في بلدنا الطيب  من دون أي وجه حق او منطق غير سوء الحظ و إرادة الخالق، آلينا على أنفسنا  أن لا ندخر جهدا في العمل على إعادة البلد إلى سكة البقاء ..

"إننا نمر في هذه الأيام بفترة حساسة جدا وحاسمة جدا، فإما أن نتمكن من التصدي للفيروس ونمنع من انتشاره، فنسلم بذلك من الخطر، وإما أن نتراخى ونتهاون في التصدي له، الشيء الذي قد يؤدي لا قدر الله إلى تفشي هذا الفيروس في بلادنا. ومن المعروف بأن هذا الفيروس قد وضع بلدانا قوية ذات إمكانيات هائلة في حالة شلل تام وعجز كبير، فكيف سيكون الحال بالنسبة لبلد كبلدنا: موارده محدودة جدا، وبنيته الصحية ضعيفة جدا، وعقلية مواطنيه معيقة تماما؟"