
يبدو أن التنسيق كامل بين المحكمة وحكومتها أو لنقل بين الحكومة ومحكمتها فمغادرة الرئيس لقضاء عطلة فى تيرس مع بعض ندمائه وجلسائه وخاصته ونوقه، دليل على أن ملف ولد امخيطير يسير وفق إرادة الرئيس ودعوكم من القضاء والحكومة.
وتمديد المداولات وتاجيل النطق بالحكم يوضح ان الرئيس يستخدم ملف ولد امخيطير سياسيا وليس معنيا بجوانبه الشرعية والقانونية ولم يترك للقضاء حرية قول الكلمة الفصل.