سارعت بعض التشكيلات والأحزاب المعارضة إلى رفض الوثيقة المقترحة من حزبي اتحاد قوى التقدم والتكتل، وكان من أهم أسباب الرفض أن الوثيقة جاءت لخدمة النظام القائم، وأن الحزبين اللذين تقدما بها لا يمثلان المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أن فشلا في الحصول على أي تمثيل في البرلمان الموريتاني في الانتخابات الأخيرة.