قالت النيابة العامة فى بيان لها ان السناتور محمد ولد أحمد ولد غده المعتقل منذ اكثر من اسبوع , يخضع للتحقيق فى جرائم خطيرة حسب وصف البيان تتعلق بالإشتراك فى تنظيم يضم العديد من الأشخاص يهدف الى زعزعة استقرار البلد وان التحقيق معه اخذ مسالك متعددة وخطيرة وغير مسبوقة فى البلد .
وأشار البيان إلى فتح تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة تتعلق بتلك الجرائم، واصفا توقيف ولد غده بأنه تم "طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها، و أتيح له اللقاء بمحاميه ضمانا لحقوق الدفاع".
وهذا نص بيان النيابة :
“بعد التوصل بمعلومات موثقة عن قيام أشخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في مجتمعنا، ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام، فتحت النيابة العامة تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة، تتعلق بتلك الجرائم.
وفي إطار تلك التحقيقات تم حتى الآن توقيف المشتبه به محمد ولد أحمد ولد غده، طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها، و أتيح له اللقاء بمحاميه ضمانا لحقوق الدفاع.
وكان نفس المشتبه به قد تم توقيفه رفقة مشتبه به آخر بناء على شكوى تقدم بها ضابط في الجيش، تتعلق باختلاق وقائع وتصريحات كاذبة.
والنيابة العامة وهي تعلن للرأي العام فتح هذه التحقيقات الشاملة في جرائم خطيرة أخذت مسالك غير تقليدية، وغير مسبوقة في تاريخ البلد، تؤكد أن ظروف توقيف كل من تشملهم هذه التحقيقات ستكون كما كانت دائما خاضعة لمقتضيات الشرعية التي تكفلها مقتضيات القوانين وتراقبها السلطة القضائية.
وستطلع النيابة العامة وفق ما تسمح به الاجراءات القانونية الرأي العام على المعطيات الاساسية التي تتكشف عن هذه الوقائع وغيرها.
النيابة العامة”.
.jpg)
.gif)
.gif)