قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إن موريتانيا تعتزم "مواصلة الوقف الاختياري الفعلي المطبق على حالات عقوبة الإعدام، الذي يجري العمل به منذ عام 1987".
واضاف المفوض الذي كان يتحدث في جنيف اليوم الخميس إن بلاده قبلت "التوصيات المتعلقة بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات والشبكات ليتناسب أكثر مع النظم الدولية المتعلقة بالحريات الأساسية، وكذا تحسين المنظومة القانونية فيما يتعلق بمقتضيات الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وأضاف "بينما لم تحظ بالتأييد التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس وإلغاء تجريم الردة والاستهزاء وعقوبة الزنا، لأنها تخالف أحكام دستور البلاد.
غير أننا نؤكد هنا على أن الأجانب وغير المسلمين أحرار في ممارسة دينهم في موريتانيا وفقا للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية".
.jpg)
.gif)
.gif)