تفاجأنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتصريح صادر عن معالي وزير العدل يتدخل فيه بشكل فج في ملف معروض أمام القضاء، مما يشكل خرقا صريحا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية، ويؤكد الطابع السياسي لهذا الملف، خلافا لادعاء معالي الوزير.
ورغم ذلك تحدث الوزير عن احترام القانون في هذا الملف، ناسيا أو متناسيا الانتهاكات المتسلسلة للمنظومة القانونية الوطنية.