قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المراقبة القضائية بحق موكلهم ستنتهي يوم 7 سبتمبر القادم وفق تصريح النيابة العامة.
وجدد الدفاع في بيان صادر عنه تمسك موكلهم بالمحاكمة؛ واستعرض البيان الخروقات التي شابت الملف الذي وصفه بأنه سياسي..
وهذا نص البيان:
وردت علينا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع يمكن اختزالها في السؤال التالي: “هل يمكنكم أن تفرحوا قلوبنا بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيزسيتركه هؤلاء الناس ينعم بحريته؟!”