
في إطار مسلسل تصفية الحسابات الشخصية والاستهداف الممنهج وتشويه السمعة لدى الرأي العام الوطني، استدعت الشرطة السياسية اليوم الرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز ليتفاجأ بسؤال حول نبإ كاذب نشرته إحدى وسائل الإعلام المستقلة أمس. وطبقا لمقتضيات الدستور الموريتاني، خاصة المادة 93، تحفظ الرئيس السابق على الرد -كما فعل في الماضي- على سؤال موجه من جهة غير مخولة قانونيا وحول موضوع لاعلاقة للرجل به.