
في القرن الواحد و العشرين لا سلامة لبلد يريد الاستقرار في الحاضر و الرقي في المستقبل لا يقبل بالكشف فيه عن قضايا حقوق الإنسان التي يعاني منها سواء بسبب مخلفات النظم الاجتماعية القائمة على التراتبية أو اختلاف المعتقدات أو السياسية المتعلقة بقمع أحكام التعسفية التي طبقت حكما أحاديا تسلطيا أو انتقائيا أو عنصريا أو عصاباتيا. إنها كلها الجرائم التي لا تُنسى أو يتم تجاوزها بالتقادم و التغاضي.