
قال محمد المامى ولد مولاي محامي السيناتور محمد ولد غده إن "اقرار التعديلات الدستورية من المجلس الدستوري، واصدارها من رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية بهذه السرعة، يعتبر تبييضا لانتهاك حصانة السيناتور محمد ولد غدة، مضيفا أن ذلك كتبييض الأموال لايشرعن انتهاك الحصانة التي وقع الاخفاء القسري في ظلها"، وفق تعبيره.