استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد المالى الوزير السابق اسلكو ولد أحمد ازيدبيه للتحقيق معه فى إطار المشمولين فى تقرير اللجنة البرلمانية الخاص ببعض ملفات تسيير العشرية .
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية زوجة رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد فى إطار ملف التحقيقات الذى تجربه السلطات القضائية فى شبهة فساد كبيرة كشفت عنها لجنة التحقيق البرلمانية فى تقريرها المحال إلى البرلمان والذى تمت المصادقة على مضمونه فى جلسة علنية خلال اختتام دورته الفائتة .
قال ذ محمدن ولد الشدو الذي يقود لفيف المحامين المدافعين عن الرئيس السابق إنه وزملاؤه كانوا يطالبون بالإفراج الفوري عن موكلهم وإلغاء المتابعة القضائية في حقه.
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن المطلب الاول تحقق وقد اودعوا عريضة لدى النيابة العامة تطالب بإلغاء المتابعة بناء على ادلة قانونية قطعية بحقه في التمتع بالحصانة القانونية من التقاضي.
أفرجت الشرطة في وقت متأخر من الليلة البارحة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من التوقيف بمبنى الإدارة العامة للأمن الوطنى حيث مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية .
وكان توقيف الرئيس السابق قد أثار جدلا بين دفاعه الذى يرى بخرق القانون الموريتانى فى توقيف الرئيس السابق من قبل ما اعتبره البوليس السياسي .
أفادت شببكة الاتصال الإدارة بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأحد أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد على النحو التالي:
أوضحت النيابة العامة أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك مبرزة أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
وأكدت في بيان صادر اليوم السبت أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.
نقل موقع زهرة شنقيط عن ما وصفه بالمصدر الخاص قوله ان مركز الشرطة الذى تم إحراقه اليوم السبت بمدينة الشامى، عبارة عن نقطعة تم بنائها عند بوابة السياج الواقع جنوب المدينة، بغية إلزام المنقبين بدفع إتاوة يومية لرجل أعمال مشهور، وأخرى سنوية لشركة المعادن.
وقالت المصادر إن كل سيارة تدخل إلى السياج الذى تتم فيه معالجة الذهب تدفع مبلغ ٧٠٠ أوقية يوميا، وكل عامل يدفع خمسة آلاف سنويا لصالح المركز المذكور.
وصف المحامي الفرنسي دفيد راجو توقيف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لدى الشرطة منذ مساء الاثنين الماضي بأنه "غير قانوني"، وطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري.
وقال راجو خلال نقطة صحفية من داخل منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط إن جهة الاختصاص في استدعاء الرئيس السابق أو محاكمته وفقا لنص الدستور الموريتاني هي محكمة العدل السامية، وهي غير موجودة.