أعلنت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ اليوم السبت ببلدية عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي عن تضرر عشرات الأعرشة بقرى ( آرشان ، كيبان ، بوكص ، كمبت مولاي ) وقد تمت معاينة الأضرار من قبل السلطات الإدارية ٠
قال رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم السيد أحمد ولد يحي إنما حققته البلاد خلال هذه الفترة من إنجازات وتقدم وسمعة حسنة، على مستوى كرة القدم، لم يكن ليتحقق، لو لا مشاركة الجميع باتحاد وتعاون، وبمثابرة واجتهاد وتواضع وثقة، بدءاً بالسلطات العليا في الدولة، مروراً بالجمهور الرياضي الذي طالما أعرب عن وفائه لكرتنا الوطنية في كل الأوقات، إلى الشركاء والرعاة الاقتصاديين، وإلى الإعلاميين والنقاد، والفاعلين الرياضيين في كل المجالات، الذين كان لكل منهم دو
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين الماضية، تساقط كميات معتبرة من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:
قالت وزارة الداخلية واللامركزية أنه تقرر رفع الحظر عن قاعات الحفلات والسماح لها بمزاولة أنشطتها، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
واوضح البيان الصادر عن الداخلية بالمناسبة ا ن قرارها تم بناء على توصية من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19. وفيما يلى نص البيان:
قررت الحكومة الموريتانية رسميا تحريم استخدام الهواتف النقالة خلال أوقات التدريس مع بداية العام الدراسى الجديد.
وجاء القرار ضمن توصيات شملها تعميم داخلى أرسل لمجمل الولاة بموريتانيا الخميس 16 سبتمبر 2021.
وطلبت الوزارة من السلطات الإدارية التنسيق مع الجهات الصحية من أجل " ترشيد" الراحات الصحية، كما طالبت بحث المدرسين على اقتناء ملابس مدنية مقبولة، وتنظيم أنشطة ثقافية وتحسيسية قبل الافتتاح المقرر فى الرابع من أكتوبر القادم.
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الجمعة أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين الماضية، تساقط كميات معتبرة من الأمطار على مناطق متفرقة من ولايات الحوض الغربي ولعصابة وتكانت، وذلك على النحو التالي:
ترأس وزير الداخلية واللامركزية محمدسالم ولد مرزوك اليوم اجتماعا بالولاة عبر تقنية الفيديو حثهم خلاله على السهر على متابعة أوضاع المواطنين بشكل عام، ومسألة الأسعار بشكل خاص ومدى استجابة حوانيت تآزر للسياسة المرسومة من قبل السلطات العليا بخصوص التوفر على المواد الإستهلاكية الضرورية، بالإضافة إلى ضبط الأسعار في القطاع الخاص.