
أحالت النيابة العامة صباح اليوم الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق مع طلب المراقبة القضائية بعد أن وجهت إليه 4 تهم هي:
- التقليل من شأن القرارات القضائية
- الافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى،
- المساس بهيبة الدولة ورموزها
- تحريـ.ض المواطنين على استخدام العـ.ـنف ضد سلطة الدولة
- نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام.

















.jpg)
.gif)


.gif)