قالت وزارة المالية إن التعميم المتعلق بعقود مقدمي الخدمات يهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط التوظيف داخل الإدارات العمومية.
وأكدت الوزارة اليوم الخميس، أن بعض القطاعات لجأت سابقا إلى تشغيل مقدمي خدمات دون مسابقات أو تراخيص مالية، وفي بعض الحالات دون إثبات للأداء، مما استدعى تصحيح الوضع.
وأضافت الوزارة أنها ستسدد المستحقات حتى نهاية ديسمبر 2025، ولن تُجدَّد العقود إلا وفق المساطر القانونية.
وشددت على أن المهام الدائمة يجب أن تمر عبر اكتتاب رسمي لموظفين أو متعاقدين، بينما يسمح بالتعاقد المؤقت فقط للخدمات المحددة.
وأشارت إلى أن جميع الاكتتابات تتم عبر اللجنة الوطنية للمسابقات وبموافقة وزارة المالية ضمانًا للمساواة وتكافؤ الفرص.
.jpg)
.gif)
.gif)