
قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد إشدو، إن جميع قرارات المحاكم وجميع آرء النيابة في قضية موكله جاءت مخالفة للقانون وغير معللة.
وشدد ولد إشدو على أن ولد عبد العزيز يتعرض للظلم ابتداء من انتهاك المادة 93 من الدستور التي تمنع متابعته واتهامه، وانتهاك غيرها من المواد الإجرائية سواء في ما يتعلق بالمراقبة القضائية ثم تشديدها ثم الحبس ثم مصادرة الممتلكات، فضلا عن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.