صوت النواب في الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة لصالح التعديلات الدستورية المقترحة، وقد صوت 111نائبا من أصل 147مسجلين علي اللائحة الإنتخابية لصالح تغيير العلم الحالي، بينما صوت 29 نائبا لصالح الإبقاء على العلم الحالي بينما كان هناك صوتان لاغيان، فيما شهدت جلسة التصويت تغيب خمسة نواب.
وصوت 140 نائبا لصالح إلغاء محكمة العدل السامية بينما صوت نائبان لصالح بقائها.

بدأ النواب في الجمعية الوطنيةقبل منتصف اليوم عملية التصويت الخاصة بالتعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان من أجل اقرارها، وكان رئيس الجمعية الوطنية وزير الداخلية الأسبق في حكومة ولد عبد العزيز قد علق التصويت في وقت متأخر من الليلة البارحة، بعد احتجاج نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" علي غياب تمثيل المعارضة في لجنة الإشراف علي عملية زلتصويت والفرز.

أفادت مصادر إعلامية فى مدينة انواذيبو ان الشرطة بالمدينة قامت صباح اليوم يإعتقال قيادين من حزب تكتل القوي الديمقراطية الذي يرأسه الرئيس أحمد ولد داداه، وقالت المصادر ان الشرطة اعتقلت كلا من المختار ولد الشيخ فيدرال الحزب بالولاية وسيديا ولد سليمان رئيس قسم الحزب بالولاية أثناء تحضيرهما لوقفة احتجاجية مرخصة حسب المصادر واقتادتهما إلى جهة مجهولة كما صادر بعض الشعارات التي كانت بحوزتهما، وتضيف المصادر ان الوقفة التي كان ممثلا الحزب القيام بها أمام مبن

عقد مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي، بعد مضي اسبوعين على آخر اجتماع يعقده بسبب تواجد الرئيس في مكان خارج العاصمة لقضاء عطلة غير معلنة حسب ما افاد به مقربون من القصر في وقتها.
ويتوقع ان يجري اليوم مجلس الوزراء عددا من التعيينات فى بعض القطاعات الحكومية، ويناقش حالة "الحرب" التى عرفتها الجمعية الوطنيةالليلة البارحة بين بعض النواب قبل تعليق جلساتها وتأجيل التصويت على التعديلات الدستورية.

تقوم السلطات الأمنية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بفرض طوق أمني على محيط الجمعية الوطنية، حيث أغلقت كل الطرق المؤدية له ووضعت الحواجز والمترايس وكثفت تواجد عناصرها مدججين بمختلف أنواع مسيلات الدموع والهراوات ومنعت المارة والسيارات من استخدام الشوارع والطرق الرئيسة فى محيط مبني البرلمان، تحسبا لردات فعل من المعارضين للتعديلات الدستورية التي تشهد معارضة متزايدة داخل الطبقة السياسية والشارع الموريتاني.

قررت الجمعية الوطنية تعليق جلساتها الليلة بعد أن انتهت المناقشة التي استمرت ليومين حول مشروع مراجعة الدستور، على ان تستأنف جلساتها للتصويت على اقرار التعديلات الدستورية المقدمة من قبل النظام غدا.
وجاء قرار التعليق بعد أن شرع النواب فى التحضير لبدء التصويت إلا ان مطالبة نواب حزب تواصل من رئيس اللجنة تمثيل المعارضة فى لجنة الإشراف، شكل معضلة قانونية قد تكون السبب وراء اتخاذ قرار التعليق الذى أعلنه ولد البيليل بصورة مفاجئة.

قال الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال إن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان اليوم مرفوضة شكلا ومضمونا.

واضاف ولد محمد فال -في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال وقفة جماهيرية مناهضة للتعديلات الدستورية- ان هذه التعديلات تأتي فى وضعية خاصة:

فهي اولا :تطرح من قبل نظام لا يمتلك الشرعية، وليس مؤهلا لطرحها

-ثانيا: تأتي في وقت لا يتوفر فيه الحد الأدنى من الوفاق والإجماع الوطنيين حيث تخيم على البلد أجواء أزمة سياسية خانقة

تابعنا اليوم، في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، وبكل أسف ما تعرضت له وقفة المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، وغيره من التجمعات والمبادرات الرافضة للتعديلا ت الدستورية في موريتانيا، من مضايقة وقمع وتتكيل. حيث باغتت قوات الأمن والشرطة الوقفة الاحتجاجية السلمية، على الرغم من ترخيصها، وأمطرت المتظاهرين بوابل من مسيلات الدموع أدت إلى حالات إغماء واختناق عديدة.

قامت وحدات من شرطة النظام البائد لمحمد ولد العزيز زوال اليوم، باستخدام القوة المفرطة لفض مهرجان سلمي نظمته القوى المعارضة الرافضة للعبث والتلاعب بالدستور، ومحاولة تفصيله على مقاس الجنرال وشيعته من أكلة المال العام، والجاهلين بخطورة عواقب التطاول على إرادة الشعب وتدمير مقدساته، من خلال برلمان فاقد للمصداقية والشرعية، وفي ظل أزمات متعددة الأوجه وعامة الضّرر، وانقسام في الطيف السياسي غير مسبوق.

فرقت قوات الأمن بالقوة، الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أنصار منتدى المعارضة، مما تسبب في إصابات في صفوف أنصار المعارضة. وجاء في إيجاز صادر عن المنتدى :
"أقدمت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء 07-03-2017 على استخدام القوة المفرطة لقمع تظاهرة نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة للتعبير عن رفضه للتعديلات الدستورية العبثية الهادفة إلى تغيير الرموز الوطنية.