قال رئيس الجمهورية إن حجم واردات البلاد من التمور يعكس الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، موضحا أن المعطيات المتعلقة بالأشهر السبعة الأولى من السنة تشير إلى دخول نحو 7600 طن من التمور المستوردة إلى البلاد.
وأضاف في لقاء الليلة بأطر أوجفت أن هذه الكمية تمثل التمور المصرح بها فقط، مرجحا أن تكون الكميات الفعلية المستوردة أكبر من ذلك، بالنظر إلى احتمال وجود كميات لا تخضع للتصريح الجمركي.
وأوضح أنه، إذا تم احتساب هذه الكميات على أساس سعر يبلغ نحو ألف أوقية قديمة للكيلوغرام الواحد، فإن قيمة التمور المستوردة خلال الأشهر السبعة الأولى تصل إلى نحو 7 مليارات و600 مليون أوقية قديمة.
وأشار إلى أنه، في حال استمرار الاستيراد بالوتيرة نفسها خلال الأشهر المتبقية من السنة، فقد تصل الكميات المستوردة من التمور الأجنبية إلى نحو 10 آلاف طن سنويا، بقيمة تقدر بحوالي 10 مليارات أوقية قديمة، وفق السعر المذكور.
وعبّر رئيس الجمهورية عن أسفه لمحدودية مبيعات الشركة الوطنية للتمور، مشيرا إلى أنها تقل عن 450 طنا سنويا، وفق المعطيات المقدمة خلال اللقاء.
وأكد أن هذه الأرقام تبرز حجم الفرص المتاحة أمام تطوير إنتاج التمور محليا وتعزيز قدرته على تلبية الطلب الوطني، بما يسهم في الحد من الاعتماد على الواردات ورفع مردودية النشاط الزراعي في المناطق الواحاتية.
.gif)
.gif)