طالب النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة في حادثة احتراق محطتي تحويل كهربائيتين في نواكشوط، معتبرا أن التحقيق الحكومي لا يغني عن الرقابة البرلمانية وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية.
وقال ولد اعبيد، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في نواكشوط، إن اللجنة البرلمانية ينبغي أن تراجع الصفقات والوثائق الإدارية المرتبطة بالمحطتين، وتستمع إلى المسؤولين والوزراء المعنيين.
وأضاف أن التحقيق الحكومي يمكن أن يركز على الجوانب الفنية وأسباب الحريق، فيما يتولى البرلمان بحث الجوانب الرقابية والسياسية، معتبرا أن المسارين يمكن أن يكونا متكاملين.
وطالب بإشراك ممثلين عن المجتمع المدني، خصوصا المختصين في الشفافية والصفقات العمومية، بصفة مراقبين في مسار التحقيق.
كما أعرب عن قلقه من المعطيات التي أعلنتها منظمة الشفافية بشأن أسباب احتراق المحطتين، داعيا الحكومة إلى الرد عليها بوثائق ومعطيات واضحة ونشر ما تعهدت بتقديمه للرأي العام.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعا ولد اعبيد الحكومة إلى الاستقالة، محملا إياها المسؤولية السياسية والإدارية عن ملابسات الحادث.
.gif)
.gif)