أصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية المعارضة بيانا مشتركا نددت فيه بما وصفته بـ"اتساع رقعة القمع وتدهور الحريات وتفاقم معاناة المواطنين".
جاء ذلك عبر بيان مشترك، أشارت فيه إلى تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين والمدونين والنشطاء، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الأرياف، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في أوساط الشباب والنساء.
كما عبّرت الأحزاب المعارضة عن قلقها من الإجراءات المتخذة بحق المقيمين الأجانب، معتبرة أنها قد تمس حقوق الإنسان وتؤدي إلى ممارسات خاطئة بحق مواطنين موريتانيين.
وطالبت الأحزاب بإطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف القمع، واحترام الدستور، وفتح وسائل الإعلام العمومية للجميع، داعية إلى حوار وطني شامل كسبيل وحيد للخروج من الأزمات المتفاقمة.
وقد وقع البيان من طرف الأحزاب التالية:
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
حزب الصواب
حزب اتحاد قوى التقدم
حزب القوي التقدمية FPC
حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP
حزب الرك
حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD
حزب النهضة والعيش المشترك
حركة مجد
ميثاق المواطنة المتكافئة
تحالف التعايش المشترك
حزب من أجل موريتانيا قوية
حزب DEKAALEM
التناوب الديموقراطي UNAD
حزب موريتانيا إلى الأمام- حزم PMA
حزب PV
حزب RENNDO
العيش المشترك
PAREN CVE
تكتل القوى الديموقراطية
التحالف الشعبي التقدمي.
.jpg)
.gif)
.gif)