ألزم الوزير الأول المختار ولد اجاي، في تعميم اليوم جميع الوزراء والوزراء المنتدبين، و المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر"، ومفوضة الأمن الغذائي، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بتفعيل وتحديث اللائحة السوداء للمتعاقدين.
التعميم جاء فيه أن مدونة الصفقات العمومية تسمح بإمكانية إدراج الفاعلين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين قاموا بسلوك يتعارض مع مبادئ المصلحة العمومية في اللائحة السوداء، على أن يتم نشرها من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية، لتعد مرجعًا ملزمًا لكافة السلطات المتعاقدة، وتؤدي إلى الاستبعاد من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تحددها اللجنة.
وقد أشار التعميم إلى أن المادة 11 من المرسوم رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، المعدل لمدونة الصفقات العمومية تنص "على تكليف سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالحكم على المتعهدين المخالفين بقواعد الاستبعاد المؤقت أو النهائي، كما تنص المادة 25 من نفس المدونة على إدراج كل فاعل اقتصادي أو شخص اعتباري أو طبيعي تم إثبات تورطه بصفة عمومية في ارتكاب مخالفات على لائحة الاستبعاد، أو إذا صدر بحقه حكم نهائي يقضي بالاستبعاد من الترشح للصفقات، أو من خضع لعقوبات في مخالفة جنائية أو جنحية أو مهنية".
كما تنص المادة 28 من المرسوم رقم 2022-085 المتعلق بتنظيم سير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية، على أن تضع اللجنة التأديبية نظام متابعة وتبليغ مناسب للمتعاقدين المدنيين بارتكاب خروقات متعلقة بتنفيذ الصفقات، وعلى إدراج المتعاقدين ضمن اللائحة السوداء طبقا للإجراءات والشروط، ومدة العقوبة، والإجراءات المتعلقة بالتبرير والطعن.
التعميم أردف أن المادة 132 من المرسوم رقم 2022-085 المتعلق بتنفيذ مدونة الصفقات العمومية، تنص على أن كل سلطة متعاقدة مطالبة بإرسال ملف تنفيذ الصفقات العمومية حال حصول انتهاكات جسيمة يمكن أن تبرر الإدراج في إجراء الاستبعاد المؤقت أو النهائي من الصفقات العمومية، وأن سلطة تنظيم الصفقات العمومية تقوم بالتحديث المستمر للائحة الفاعلين المستبعدين.
الوزير الاول دعا جميع السلطات المتعاقدة التابعة (إدارات، شركات، مؤسسات، ووكالات، ومكاتب…) إلى إحالة كل مخالفة أثناء إجراءات إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية، مطالبا بتنفيذ توصياته بشكل صارم.
.jpg)
.gif)
.gif)