
أعلن الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا فى خطاب نهاية العام أن الحكومة المالية ستقترح قانون "توافق وطنى" يعفى من الملاحقة القضائية "كل أولئك الذين تورطوا فى تمرد مسلح"، شرط ألا تكون "أيديهم ملطخة بالدماء".
وبهدف "وضع حد لبعض التقديرات" التى تشير إلى احتمال إرجاء الانتخابات المرتقبة فى 2018، كرر كيتا "التأكيد أن كل الانتخابات - وخصوصا الرئاسية والتشريعية - ستُجرى وفقا للمهل الدستورية"، من دون أن يذكر ما اذا سيكون مرشحا.


















.gif)


.gif)