حكم القضاء الإداري في محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، بإلغاء شهادات ماجستير في الحقوق حصل عليها وزيران ووكيل جمهورية مساعد بسبب تزوير النتائج، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها أستاذ جامعي كان مشرفا على الطلبة الثلاثة، وتفاجأ بنجاحهم، برغم تغيبهم طوال الفصل الدراسي، الأمر الذي جعله يلجأ إلى القضاء لرفع دعوى أمام القضاء الإداري.
وقالت صحيفة «النهار» (خاصة) إن القضاء الإداري قام بإلغاء نتائج المداولات الخاصة بشهادة الماجستير الخاصة في كلية الحقوق بالنسبة لثلاثة طلبة هم وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ووزيرة التضامن السابقة مونية مسلم، إضافة إلى وكيل جمهورية مساعد على مستوى محكمة بئر مراد رايس، موضحة أن الأستاذ الجامعي محمود قليل المسؤول عن الفوجين 2 و4 في مادة الإجراءات الجزائية قسم الماجستير تفاجأ بأن الطلبة الـ «VIP» نجحوا في شهادة الماجستير بعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية، برغم تغيبهم عن الدراسة الأمر الذي جعله يضع نقطة صفر.
وبرغم أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار، إلا أن الأستاذ الجامعي قرر ألا يصمت وأن يرفع شكوى أمام القضاء الإداري، الذي نظر القضية وقارن بين محاضر النتائج النهائية ومحضر الأستاذ المشرف.
وجاء في منطوق الحكم أن الطلبة المعنيين ستلغى شهاداتهم، ولن يكون بإمكانهم الاستفادة من أي معاملة تفضيلية، وأنهم لن يحصلوا على الشهادة إلا بعد إعادة السداسي الثالث في مادة القانون الجنائي، والتي تسمح لهم بالتسجيل في مذكرة التخرج. جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل حول طلبة بدرجة مسؤولين في الدولة، فقبل أكثر من عشر سنوات أثير جدل كبير حول عمار سعداني رئيس البرلمان السابق، الذي حضر إلى معهد العلوم السياسية برفقة حرسه الخاص وموكب ضخم من أجل إجراء امتحان للحصول على شهادة ليسانس، وقد أثير الجدل بسبب منحه ورقة الامتحان وتركه يأخذها معه لإرسال الإجابات بعدها بأيام، وبرغم الضجة التي أثيرت إلا أن لا أحد تحرك، ورد سعداني آنذاك على من اتصل معه من الصحافيين بكل ثقة: « اكتبوا ما شئتم»!
.jpg)
.gif)
.gif)