من المنتظر ان تبدء زوال اليوم اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء فى القصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس , ومن المنتظر كذلك ان يجري المجلس تغييرات وتحويلات داخل سلك القضاء كعادته .
وينعقد اجتماع المجلس وفق البرمجة الزمنية التى حددها الوزير ابراهيم ولد داداه الذى استقال من منصبه احتجاجا على تدخل جهات عليا بهرم السلطة فى مسطرة الإجراءات التى سيتخذها المجلس وفق بعض المصادر .
وتتكون تشكلة المجلس الأعلى للقضاء من 11 عضوا هم: رئيس الجمهورية رئيس المجلس، وعضوية كل من: وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، 3 ممثلين عن القضاة، ممثل واحد عن كل من الجمعية الوطنية، وجرى العرف أن يحضر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الاجتماع بوصفه مقررا للمجلس.
.jpg)
.gif)
.gif)